أبودرار يتهم حكومة العثماني بتقديم مشروع مالية بعيد عن النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك

إنتقذ محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مشروع قانون المالیة لسنة 2020، معتيرا أن هذا المشروع یفتقد إلى الروح السیاسیة والاجتماعیة الجدیدة، مبني على مرجعية ملتصقة بنموذج تنموي استنفذ أغراضه.

وسجل أبودرار، في مداخلة له خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أن المشروع مبني على مرجعیة وبرامج حكومیة ملتصقة بنموذج تنموي استنفذ أغراضه ولم یعد صالحا لكسب رهانات المرحلة الجدیدة.

واعتبر رئيس الفريق النيابي للبام، أن التفاؤل المفرط لبعض الفرضیات غیر مرتكز على أساس متین، مسجلا أنه، في أحسن الأحوال، لن تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الوطني 2.3 في المائة خلال سنة 2020 خلافا لـ 7.3 في المائة المتضمنة في المشروع، وداعیا إلى إعادة النظر في المداخیل الجبائیة المرتقبة والمرتبطة بنسبة نمو الاقتصاد.

وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطاب العرش الأخير، على ضرورة عمل الحكومة على الإنخراط في مسار بناء نموذج تنموي جديد، يفترض أن يتجاوز الإختلالات التي أبان عنها النموذج الحالي، بما يساعد على معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئت تتسع في الأعوام الأخيرة، معلنا عن إحداث لجنة من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي كان دعا له في أكتوبر عام 2017، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.