أعرب حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن قلقه مما أسماه بـ “محاولات التحكم” في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة، موضحا أن إعلان شغور منصب رئيس الجهة إلياس العماري “كان منتظرا وهو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015”.
وحسب ما ذكره بلاغ الكتابة الجهوية لحزب المصباح، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي يوم أمس الأحد لمدارسة تطورات استقالة العماري ومستقبل عمل منتخبي البيجيدي، أنه “وبخصوص استقالة رئيس مجلس الجهة، هناك “غموض كبير يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها، وذلك في ظل ما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين”.
واعتبر الحزب، يضيف البلاغ، أن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك في مختلف المناسبات”.
وأشار البلاغ إلى “ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات”.
ودعا المصدر ذاته، أنه على “جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء”.