بعد رفع أثمنة السجائر..حكومة العثماني تتجه لرفع الضريبة على الخمور
بعد قانون مالية 2019 الذي رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى السجائر، ينتظر ان تعمد حكومة سعد الدين العثماني ضمن قانون المالية الجديد لسنة 2002 للرفع من الضريبة المفروضة على استهلاك الجعة والخمور.
وتقترح الحكومة ضمن مشروع مالية سنة 2020 الذي سيقدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، مساء الإثنين المقبل، رفع الضريبة على استهلاك جميع أنواع الجعة (باستثناء الخالية من الكحول)، لتصل إلى 600 درهم بالنسبة للهيكتولتر للجعة و800 درهم للهيكتوليتر الواحد بالنسبة للخمور.
وينتظر أن يتم إستيفاء الرسوم الجديدة، في حال وافق عليها البرلمان المغربي، ابتداء من فاتح يناير 2020، من خلال تغير أحكام الظهير الشريف بمثابة قانــون رقم 1.77.340الصادر في 25 من شوال 9 ( 1397أكتوبر )1977 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد رفضت مقترح فرض ضريبة عن الخمور تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد ان توحدت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة تعديل الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.
يذكر أن آخر زيادة في الضريبة على استهلاك الجعة، تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2012، وهو أول قانون للمالية أقرته حكومة عبد الإله ابن كيران، وحددت الضريبة آنذاك في 900 درهم للهيكتوليتر الواحد.