الارتباك والتسرع الحكومي يغضب تعاضدية موظفي الإدارات العمومية
عبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن إستغرابه مما اسماه بـ”الارتباك والتسرع” في استصدار المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في 29 غشت 2019، وما يلفه من غموض وتباين مواده المحددة لطريقة الانتخاب ضمنه.
وأكد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عقب إجتماعه المنعقد بتاريخ 01 أكتوبر 2019 ، الذي تناول ضمنه مشاركة التعاضدية العامة بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني بشأن ما سمي “الدعوة لانتخاب ممثلي الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي”، إستغرابه من “غموض وتباين المواد المحددة لطريقة الانتخاب في المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في 29 غشت 2019، وما يفسر هذا الغموض أكثر هو لجوء وزارة الشغل والادماج المهني إلى استفسار الأمانة العامة للحكومة حول تأويل وتفسير الطريقة الواجب اتباعها لانتخاب الأعضاء مما يبين حجم الارتباك والتسرع مرة أخرى في استصدار هذا المرسوم بغاية وأهداف تناقض المسار الذي اتخذته بلادنا في هذا المجال”.
واوضح المكتب، ان ” إغفال المرسوم بشكل غير مبرر تحديد طريقة الانتخاب والمسطرة الانتخابية الواجب اتباعها أربك العملية خاصة أمام عدم اكتمال النصاب وحضور متصرف مؤقت لم يعطيه القانون صلاحية تمثيل المؤسسة لمدة 5 سنوات”، واصفا استفراد ” الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بتفسير النص وتأويله دون الرجوع الى الأمانة العامة للحكومة كما فعل سابقا لتفسير حضور رؤساء التعاضديات أو من يمثلهم وتفسير الصلاحيات الممنوحة للمتصرف مؤقت” بالتصرف “الغير القانوني الذي يبين حجم الإرتباك والإختلال في معايير القياس والتأويل وتغيير النصوص القانونية المعتمدة”.
كما سجل المكتب “عدم تقدير بعض مسؤولي التعاضديات لخطورة المرسوم والمكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاض عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر”، واقفا في الأخير على ما إعتبره “استمرار وزارة الشغل والادماج المهني في خرق سرية المراسلات الإدارية وذلك بتسريب مراسلة مؤرخة بتاريخ 5 شتنبر 2019 إلى وزارة الاقتصاد والمالية، هذه الرسالة تحمل ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بل توجد فقط في مخيلة صاحبها، وهو ما يؤكد بالملموس الحسابات السياسوية الضيقة للوزير المسؤول عن قطاع التشغيل والادماج المهني وأن صراعه مع التعاضدية العامة وأجهزتها لا تحكمه المصلحة العامة بل هي محاولة تصفية حسابات انتهازية وفقط”.