هل بدأ العد التنازلي للإطاحة بالفساد..منع رؤساء جماعات من مغادرة البلاد
أثار اقفال الحدود في وجه رؤساء جماعات بتهمة تهريب الاموال الى سويسرا، جرعة من التفاؤل في قلوب المغاربة، على خلفية فتح تحقيقات في حق منتخبين متورطين في تلاعبات مالية.
ويأتي فتح التحقيقات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفقرة الثانية من الفصل الاول منه، والتي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي ما فتئت الخطب الملكية تؤكد على ضرورة تنزيل مقتضيات الفصل من خلال “ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
وخسر ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 37 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺧﻼﻝ الفترة الممتدة ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ 2006 ﺇﻟﻰ 2015، ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺪﺭ هذه السنة، والذي كشف ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
يذكر ان المغرب أحبط السنة الماضية أكثر من 190 حالة تهريب لأموال من المغرب نحو دول أخرى، وفاقت رؤوس الأموال المهربة بكثير ما حجز في الأعوام الماضية.