الحكومة تعترف بعجزها عن حل معضلة بطالة حاملي الشهادات
أقر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم أمس الخميس بالرباط، بشكل ضمني بعجز الحكومة على التقليص من حدة شبح البطالة بالمغرب بعد إنخفاض معدلها ـ0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، وهو التراجع الذي وصفه الوزير بـ”الطفيف”
وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.
بنفس النظرة أكد وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، في وقت سابق من هذه السنة، خلال رده على أسئلة لفرق البرلمانية حول “التشغيل”، أن نسبة البطالة إنخفظت ما بين 2017 و 2018 من 10.6% إلى 9.8%، بمعدل زيادة في الحجم الاجمالي للتشغيل وصل إلى 112.000 منصب شغل، معترفا أن المعطيات الديمغرافية تشير إلى أن المغرب يوجد حاليا في قمة المنحنى من ناحية الأعداد الواردة على سوق الشغل، بحيث سيتراجع الضغط تدريجيا على سوق الشغل و سيصبح أمام ضغط آخر يتعلق بالحماية الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين 15 سنة فما فوق.
وكذا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد امزازي الذي اكد شهر مارس من السنة الجارية، بالعيون، ان تحقيق الملائمة بين التكوين والتشغيل يشكل تحديا مركزيا لمعالجة معضلة البطالة في صفوف الشباب، ومدخلا اساسيا لتاهيلهم وتحسين قابليتهم للاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي.
واقع البطالة أصبح الشبح الذي يرهق حكومة العثماني، التي أصبحت تسارع الزمن من اجل إيجاد حل للمعضلة التي بلغ معدلها في البلاد مستويات مخيفة، ابعد ان وصلت هذه سنة حدود %10 في المئة مقارنة بسنة 2018 التي سجلت نحو 10.5 %مقارنة مع10.7 % خلال نفس الفترة من سنة 2017، في مقابل 9,9% عام 2016، وهي المؤشرات التي تكشف عن عجز حقيقي في قدرة الحكومة على تدبير معضلة البطالة ببلادنا، بعد ان اصبحت المعضلة ”قنبلة موقوتة”، تطال أكثر من أربعة من شبان المدن من أصل 10، وتبقى أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية حدود 19.5 في المئة، ولدى الأشخاص الذين لا يحملون أي شهادة 4 %، وهو ما يدفع نحو تنامي القلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن حملة الشهادات أكثر عرضة للبطالة من أولئك الذين لم ينهوا دراساتهم، حسب مؤشرات البطالة لسنة 2018، الذي كشف أن 17.2 في المائة من الحاصلين على شهادات دراسية لا يجدون عملا، مقابل 3.4 في المائة ممن لا يحملون أي شهادات، ويرتفع معدل البطالة، يضيف ذات التقرير، إلى 23 في المائة بين ذوي الشهادات الجامعية العليا، مقابل 14 في المائة بالنسبة للحاصلين على شهادات متوسطة، ووتبقى نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري والمتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إذ تبلغ نسبة 43.2 في المائة.
وخلص تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيف الماضي إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت “على هامش النمو الاقتصادي”، منبها إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والهدر المدرسي وسط هذه الفئة التي تشكل ثلث سكان البلاد البالغ تعدادهم 35 مليونا.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اعتبر في خطاب أكتوبر أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان” المملكة، مشددا على أن النموذج التنموي المغربي أصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب المواطنين، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر فيه”، لافتا إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا إلى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، قد دعا في يناير 2018 سلطات المملكة إلى “الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة ولا سيما بين الشباب” فيما شدد البنك الدولي في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة “بجدية كبيرة”.