كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، معلقا على الإحصائيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حول ارتفاع معدل التضخم في المغرب، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1,3 في المئة، ما أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة 0.3 في المئة، أن هذه الإرتفاعات ترتبط بالتحولات التي عرفها سوق المحروقات، مما إنعكس سلبا على أسعار المنتوجات الغدائية، وسيستمر هذا الإرتفاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها سوقها العالمي.
وأكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، أن جزءا كبير من الإرتفاعات التي تشهدها أسعار المواد الغذائية ترتبط بإرتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر في كلفة الإنتاج مما ينعكس على أثمنتها ويلهب أسعارها داخل أسواق المملكة، مشددا على ان جزءا آخر من هذا الإرتفاع يرتبط بالإقبال المتزايد للمواطنين على المنتوجات الغذائية خلال الفترة التي حددتها المندوبية كمرجعية لإحصاءاتها، ضمن قانون العرض والطلب الذي يلعب دورا رئيسيا في التأثير على أسعار المنتوجات.
وكانت المندوبية قد كشفت عن تسجيلها لإرتفاع أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو، حيث إرتفعت أسعار الخضر بنسبة 2.4 في المئة، إضافة إلى أسعار الفواكه، بنسبة 1.0 في المئة، واللحوم 0.5 في المئة، فضلا عن أسعار القهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 0,1 في المئة، ومن بين المدن، التي سجلت نسب مرتفعة من أسعار الخضر، كل من مدينة الحسيمة، بنسبة 0.1 في المئة، وفي بني ملال بنسبة 0.8 في المئة، إضافة إلى مراكش بنسبة 0.7 في المئة، وفي الرباط ومكناس بنسبة 0,4 في المئة، فضلا عن مدينة سطات بنسبة 0,3 في المئة، بينما سجلت انخفاضات في كل من كلميم و آسفي بنسبة 0,3 في المئة، وفي القنيطرة ووجدة و تطوان و الداخلة بنسبة 0,2 في المئة.