بعد “أويحي” إيداع “سلال” الحبس المؤقت في قضايا فساد قد تصل العقوبة فيها حد 20 سنة حبسا
قضى قاضي التحقيق للمحكمة العليا، الخميس 13 يونيو 2019، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، الحبس المؤقت، بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، بعد ان قضت ذات المحكمة أمس الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق “أحمد أويحيى” بدوره الحبس المؤقت بذات السجن، على خلفية تهم فساد وتبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
وحسب ما افادت صحيفة النهار الجزائرية، فقد وصل سلال، صبيحة اليوم الخميس، إلى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، للمثول أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا، بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة…
وحسب ذات المصدر، نقلا عن عبد الرحمان بن عائشة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، إن الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، متابعان في قضايا ثقيلة لدى المشرع الجزائري، والمتعلقة بتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة”، والتي تصل فيها العقوبة حد 20 سنة حبسا نافذا.
وأورد المحامي أنه لو كان مقترف هذه الجنح مواطنا عاديا، لحكم القاضي بـ 10 سنوات حبسا نافذا، لكن الأمر يختلف حسب طبيعة الأشخاص، وتزيد العقوبة حسب مكانة الشخص وصفته.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين ماي 2012 حتى ماي 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل، كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014، فيما كان أويحيى (66 سنة) رئيسا للوزراء حتى أبريل الماضي، بعد ان شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تجبره الاحتجاجات الشعبية بوتفليقة وحكومته على الاستقالة.
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان أول المسجونين علي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.
وفي 24 أبريل أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة “كو جي سي” المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم “عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”.
وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال”، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.