وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، الأول بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع.

ويتعلق أمر الملفين بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري.

وكان المجلس أعلن في وقت سابق أنه سيفصل “في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من “الفراغ الدستوري” عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت،  عبد القادر بنصالح يوم التاسع من يوليو، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

والفريق الآخر المعارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن “رئيس لا يحظى بدعم الشعب”.

وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه قبل أسابيع، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.