ما الذي يقع؟!..عملاق صناعة الطيران “بومبارديي” يقرر مغاردة المغرب
أقر وزير التجارة والصناعة مولاي احفيظ العلمي أن هناك أربع شركات مستعدة لشراء معمل شركة الطيران الكندية “بومبارديي” بالدار البيضاء، وهو ما يعني مغادرة عملاق تصنيع الطائرات للمغرب.
وأكد العلمي بشكل ضمني، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، رحيل العملاق الكندي الذي يواجه منذ عدة سنوات صعوبات مالية، بعد ان تم تلطيف العبرة في وقت سابق من خلال القول أن الأمر يتعلق بقرار “بومبارديي” مناولة أنشطتها لشركة عملاقة أخرى، وليس رحيلا، بعد ان خضعت الشركة لاعادة الهيكلة لعدة مرات من خلال بيع إحدى طائراتها ، CSeries ، إلى Air Bus التي أصبحت A-220 ، وقرار المجموعة الكندية هيكلة جميع أنشطتها من خلال عرض اثنين من مصانعها للبيع على مجموعات عالمية في مجال الطيران ، مشيرا إلى أن شركات Airbus و الانجليزية JKM و الأمريكية Spirit توجد على قائمة المرشحين.
وتشغل مجموعة (بومبارديي) ثاني مستثمر في صناعة الطيران في المغرب، بعد العملاق الأمريكي بوينغ، حاليا 400 مستخدم وهناك التزام من الشركة برفع هدا العدد إلى 850 مستخدما، ضمن قطاع ناشئ لصناعة الطيران يضم 140 شركة تشغل 16500 فردا.
وتشير بعض المصادر إلى أن هناك أربع شركات مستعدة لشراء معمل شركة الطيران الكندية بومبارديي بالدار البيضاء، ضمنها عملاق الطيران “إيرباس”، والتي ستكون في مواجهة شروط العقد المبرم مع بومباردي في حالة فوزها بصفقة الشراء، التي تنص على تشغيل 850 شخصا في أفق 2020، كما اكد على ذلك وزير التجارة والصناعة، في وقت سابق، مشددا على أن “بيع الشركة لمعملها في المغرب سيكون في إطار مقنن، حيث تنص المادة 12 من العقد بوضوح على أنها ملزمة بالبيع بنفس الالتزامات، مؤكدا وجود أربع شركات عالمية حاليا مستعدة لشراء المعمل، وهي أكبر من شركة مومبارديي”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد نفى بدوره سحب مجموعة “بومبارديي” لصناعة الطائرات لاستثمارتها بالمغرب، رغم أن الشركة الكندية أكدت أنها ستعرض عملياتها في كل من إيرلندا الشمالية والمغرب للبيع في إطار إعادة تنظيم أنشطتها التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن بومبارديي كانت قد أنشأت بالدار البيضاء معملا على مساحة 16000 متر مربع، يختص بإنتاج أجنحة الطائرات، وكانت الشركة قد اتخذت قرارها بإنجاز وحدة إنتاجية مجاورة لمعملها الحالي بالمنطقة الصناعية للنواصر وأيضا بنقل أنشطة صناعية أخرى، لكن الإعلان عن نتائجها المالية في 2 ماي الجاري ترافق وقرارها التخلي عن نشاطها المباشر في المغرب في إطار إعادة هيكلة أنشطتها في ضوء النتائج المالية للسنة الماضية، علما بأن نتائج المعمل المغربي لم تكن مؤثرة سلبا باعتراف مسيريها.