كشف عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن إقدام السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي على مغادرة المغرب بناء على ما وصف بـ”طلب سيادي عاجل” من أبو ظبي، يرتبط بتحولات جيوسياسية يشهدها الواقع العربي، ترتب عنه اختلافات عميقة في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا الدولية.
وأكد الفاتحي، في تصريح للمصدر ميديا، أن سحب السفير الإماراتي يكشف عن وجود أزمة دبلوماسية بين المغرب والحلف السعودي (أزمة الخليج)، بسبب الإلتزام المغربي القاضي بتبني الحياد وإستقلالية المواقفه فيما يخص عددا من القضايا العربية والدولية، لاسيما “الأزمة الخليجية” و”الأزمة الليبية” و مسألة استمرار الحرب في اليمن في ظل الإنقسام في المواقف تجاه هذه القضايا بين عدد من الدول الشرق الأوسطية.
وشدد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن تجدد الأزمة الدبلوماسية الغير معلنة بين المغرب والسعودية وحليفتها الإمارات تأتي في سياق تأكيد المغرب الدائم والمستمر على الإلتزام بالشرعية الدولية، كما هو الحال عليه فيما يخص الأزمة في ليبيا، بعد ان شرعت الإمارات والسعودية في الحشد الدبلوماسي والمالي والعسكري لصالح قوات المشير خليفة حفتر لحسم معركة طرابلس وتحييد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، عكس الموقف المغربي الذي يبقى منسجما مع مواقف الدول المغاربية الملتزمة بالتوجهات الأممية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الليبي – الليبي بمدينة الصخيرات المغربية.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي، الذي لم يمض على تعيينه عام واحد، قد غادر بناء على طلب سيادي مستعجل، من دون توضيح الأسباب، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي سواء من قبل السلطات المغربية أو الإماراتية على هذه الأنباء.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أجرى في 8 أبريل الجاري جولة خليجية، شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.
يذكر إن العلاقات بين البلدين شهدت توترات في الآونة الأخيرة، بعد الأزمة الخليجية، التي اختار المغرب التزام الحياد فيها، وعرض القيام بوساطة بين دول الحصار (الإمارات والسعودية والبحرين إلى جانب مصر)، وبين قطر.