اختتام أنشطة مشروع “ترافع” بتزنيت
اختتمت بمدينة تزنيت أنشطة مشروع “ترافع” ، بحضور وازن للفاعلين المدنيين والحقوقيين بأقاليم جهة سوس ماسة ، المشروع المنجز في إطار شراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان.
وبعد تنظيم دورة تكوينية حول أدوار الجماعات الترابية وآليات الترافع، و اللقاء التحصيلي لتقديم مخرجات وتوصيات المشروع ، تم إحداث مرصد ” إفوس” للترافع لتفعيل تدابير الخطة الوطنية حول الديموقراطية وحقوق الانسان على المستوى المحلي والجهوي ، وتمخض عنه رفع مجموعة من التوصيات للجهات المختصة .
التوصيات الموجهة الى السلطات العمومية :
– دعوة الدولة المغربية إلى المصادقة على البروتوكولين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما مدخلا لمساءلة الدولة والجماعات الترابية عن اعمال الحق في التنمية؛
– دعوة السلطات العمومية إلى توفير شروط إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، والرفع من هامش إشراكه في تدبير الشأن العام وتجاوز المقاربة التجزيئية؛
– السعي الى ضمان الالتقائية في برامج العمل وبرامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية واستراتيجية الدولة كمدخل لتنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
– تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية كشرط لتفعيل تدابير الحكامة والديمقراطية التي جاءت بها الخطة الوطنية وكركيزة للنموذج التنموي الجديد،وتيسير الولوج العادل والمنصف للحقوق الأساسية وضمان فعاليتها وجودتها؛
– رفع التضييق على الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ووضع ضمانات تشريعية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان؛ إلى جانب تعديل القوانين المنظمة للحريات العامة ( قانون الجمعيات؛ التظاهر السلمي…) وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة،إلى جانب وضع نظام محاسبي ومالي خاص بالجمعيات وإصدار قانون التطوع.
التوصيات الموجهة للجماعات الترابية :
– تعليق جداول أعمال ومقرارات دورات المجالس المنتخبة طبقا للقانون.
– إيداع الميزانية بمقر الجماعة خمسة عشر يوما الموالية للتأشير عليها، ووضعها رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الاشهار
– نشر وبجميع الوسائل الملائمة، التقارير المتعلقة بتقييم اداء الجماعات الترابية والمراقبة الداخلية والافتحاص ليطلع عليها العموم.
– اعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسيير مرافق عمومية تابعة للجماعة الترابية ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.
– إعداد دلائل تبين كيفية إعداد وتتبع وتقييم السياسات الترابية المنجزة من طرف الجماعات الترابية خصوصا برامج عمل وبرامج التنمية، بهدف تمكين المجتمع المدني من المساهمة الفاعلة والفعالة من تدبير الشأن العام المحلي.
– اعتماد طلب المشاريع والأنشطة ووفق معايير ونسب واضحة في توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات ووضع دليل التمويل رهن إشارة الجمعيات، مع تخصيص شباك مخاطب للجمعيات المشتغلة في المجال الترابي للجماعة.
– تخصيص بعض الاعتمادات الموجهة لدعم ومساعدة الجمعيات في تكوين الفاعلين الجمعويين في مجال تدخلهم وفي مجال التدبير والترافع وتقديم العرائض…
– تكريس المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية، وتبني آلية الميزانية التشاركية كوسيلة لتنفيذ بعض المشاريع حسب الآليات، عن اللقاء الختامي لمشروع ترافع.