قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابهم لمدة اسبوع قابل للتمديد، وخوض اشكال نضالية ستمتد إلى يوم الأحد 31 مارس، عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية يوم 24 مارس الجاري.
واكد بيان التنسيقية، الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه في ظل ما اسموه “التدخلات العنيفة والإستفززات”، فإن الأساتذة عازمون على مواصلة “معركتهم النضالية بالأشكال الإحتجاجية السلمية حفاظا على المصلحة العليا للوطن”.
وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد رفضها لـ “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت مبرر الجهوية المتقدمة والموسعة، وتأكيدها مطلبها الوحيد بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ودعت التنسيقية، الأساتذة المنضوين تحث لوائها إلى المشاركة في الأشكال النضالية التي تدعو لها التنسيقية والإطارات النقابية والتنسيقيات القطاعية المحلية والجهوية أيام 26 و27 و28 من هذا الشهر، والإنخراط في الجموعات الإقليمية الموحدة زمنيا على الصعيد الوطني…
ويأتي إعلان أساتذة التعاقد، عن إستمرارهم في الإضراب عن العمل لأسبوع رابع، تزامنا مع إضراب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، بعد فشل الحوار مع الوزارة.