أكد عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تشبتهم بجميع مطالبهم المتمثلة في الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية رافضين إدماجهم ضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وقال الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحت شعار: ” مخطط التعاقد بداية لخوصصة التعليم” أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “دعت الإطارات النقابية لحوار أهملت فيه المعنيين بالأمر بشكل مقصود مقدمة أوهاما لذر الرماد في العيون وتغليط الرأي العام بتضليله عن حقيقة بيع المدرسة العمومية للمستثمرين”.
وشدد الأساتذة المتعاقدون أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدين أن الحل الأخير الذي جاءت به الحكومة والمتمثل في تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات هو حل ترقيعي فقط لاغير.
وأوضحت ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أنهم سيستمرون في النضال للدفاع عن كرامة الأستاذ و المدرسة العمومية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.