لأول مرة.. حكومة العثماني تعطي للتعاونيات والمقاولات الذاتية الحق في المشاركة في الصفقات العمومية

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني إدخال تعديلات على مرسوم الصفقات العمومية، الذي أقرته حكومة عبد الإله بن كيران عام 2013، وذلك لإعطاء الحق لأول مرة للتعاونيات والمقاولات الذاتية المشاركة في الصفقات العمومية.

ووقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على مشروع مرسوم، لتعديل المرسوم الحالي، المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وتتضمن المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل، كما تقر أن التفعيل الأنجع لمسلسل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية، التي تنشط فيها التعاونيات، والمقاولات الذاتية، يقتضي اعتماد آليات جديدة من شأنها ولوج التعاونيات، والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.

ويخصص مشروع المرسوم نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية.

ويمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية، كما يلزم صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.