أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى غاية 2023.
وقال سعد الدين العثماني في جوابه على سؤال السياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ 50 مليار درهم سيتم تموليها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة 47 في المائة، والمجالس الجهوية بنسبة 40 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5 في المائة.
وأضاف العثماني أن الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار البرنامج نفسه، برسم سنة 2019 سيبلغ “ما قدره 7,41 مليار درهم موزع بين مساهمات مختلف الشركاء”، موضحا أن الغلاف المالي المرصود سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى سبع سنوات بوضع برنامج لإعادة بناء طرق قروية مصنفة وبناء منشآت فنية بهذه الطرق لتتمكن ساكنة العالم القروي من الوصول لأماكنها والخدمات اللازمة للحياة اليومية.
وأبرز العثماني أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط فك العزلة عن العالم القروي الذي يستهدف المناطق الجبلية والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة، وكذا الدواوير الأكثر تضررا من حيث الولوجية إلى الطرق، مياه الشرب، المدارس وخدمات الصحة، إلى جانب برنامج تأهيل الشبكة الطرقية وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات، والذي تقدر تكلفته المالية بـ 8 مليار درهم، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.