الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تحمل صارم الفاسي الفهري مسؤولية أزمة قطاع السينما بالمغرب
حملت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام مدير المركز السينمائي المغربي مسؤولية “الأزمة” التي يعيشها قطاع السينما في المغرب القطاع، باعتباره “المدبر الوحيد والآمر بالصرف بالمركز السينمائي ومجموع الصناديق والميزانيات التابعة له، بينما تنحصر مهام الوزير الوصي في الإشراف على توجهات السياسة العمومية في مجال السينما ومراقبة تنفيذها، عبر المجلس الإداري الذي يجتمع مرتين خلال السنة”.
وحسب ما ذكره بيان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام فإن “سياسة المدير هي التي أدت بالسينما الوطنية إلى الوضعية المتأزمة والخانقة التي آلت إليها اليوم”، في رد مباشر على العريضة التي تداولتها الأوساط السينمائية خلال الفترة الأخيرة، والتي حملت وزير الاتصال والثقافة مسؤولية التأخير الحاصل في دفعات الدعم، مبرزة أن هذه “العريضة تتضمن مغالطات واضحة يجب تصحيحها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها”.
وأوضح البيان أن “المدير منذ تعيينه، أهمل كل مصالح السينما الوطنية ليركز كل جهوده على انشغالين أساسيين اثنين: التجوال عبر العالم متبخترا في المهرجانات السينمائية، وتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب، قصد تشغيل شركاته الخاصة الناشطة في هذا المجال”.
واستنكرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام “إقصاء المهنيين عن طريق تهميش منظماتهم، في تناقض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل، المؤكدة على ضرورة نهج تدبير ديمقراطي تشاركي يتماشى مع دستور البلاد وممارسة المدراء السابقين”.