كشف مصادر من داخل المجلس الاقليمي لتنغير، للمصدر ميديا، أن أعضاء المجلس قرروا تأجيل دورة المجلس الاقليمي وتركها مفتوحة احتجاجا على إيفاد لجنة تفتيش لأعضاء المجلس من قبل وزارة الداخلية، بعد خلاف نشب بين العامل وبعض أعضاء المجلس.
وأوضحت ذات المصادر، أن قرار تأجيل الدورة جاء على خلفية الخلاف الذي نشب أثناء الدورة الاستثنائية بين عامل تنغير وأعضاء المجلس بعد طلب الأعضاء من العامل بإيفاد المجلس بملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل ضمان الانتقائية في المشاريع خوفا من تعارض برمجتها، وهو ما لم يستسغه العامل، خصوصا بعد ان تدخل أحد الأعضاء مستفزا العامل، ليطالب هذا الأخير بإيفاد لجنة للتقصي والتحري حول ما اعتبره “إهانة لشخصه”.
وأوضحت ذات المصادر أن أعضاء المجلس وبعد إيفادها اللجنة التي شرعت في استنطاق الأعضاء على الرغم من توفرها على محضر الدورة، قرروا تأجيل دورة المجلس الاقليمي وتركها مفتوحة، إحتجاجا على ما اعتبروه محاولة من وزارة الداخلية لإسكات أعضاء المجلس.