دخلت المملكة المغربية على خط الأزمة الإنسانية المرتبطة بترحيل الجزائر لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر.
حيث أعطى الملك محمد السادس، تعليماته من أجل منح مساعدة عاجلة يصل الحجم الإجمالي لها إلى نحو 116 طنا، من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، لفائدة هؤلاء الأشخاص المطرودين والموجودين في وضعية هشاشة قصوى بأحد المراكز بشمال النيجر.
وتتضمن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع بلدان وشعوب القارة، توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام.
وكانت مجموعة من هيئات الحقوقية الدولية قد أدانت طرد الجزائر بشكل جماعي لمهاجرين منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث إعتبرت هيئة الحوار الأورو – متوسطي ، أن عمليات الطرد هاته تذكر بممارسات النازيين التي ميزت الفترة المرعبة من التاريخ المعاصر لأوروبا، وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها ببروكسل أن هذه الممارسات تشكل خرقا فادحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حماية اللاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف.