المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تخلد اليوم العالمي لمحاربة التصحر
ترأس عبدالعظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الخميس ،ورشة بالرباط على هامش اليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار: ” لنستثمر معا في التدبير المستدام للأراضي قصد فعالية التكيف من أجل تأقلم فعال مع التغيرات المناخية”.
وعرفت هذة التظاهرة حضور ممثلين عن جميع القطاعات المعنية ووكالات التنمية، والسلطات المحلية ومؤسسات وجمعيات البحث العلمي الناشطة في مجال مكافحة التصحر.
ويهدف تخليد هذا اليوم العالمي إلى التأكيد على أن تدهور الأراضي هو التحدي الرئيسي الذي يواجهه العالم مما يستدعي تكاثف جهود جميع الجهات المعنية والشركاء على الصعيدين الوطني والعالمي لتدبير مستدام معقلن للأراضي.
وقامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خلال هذه التظاهرة، باستعراض إنجازاتها على المستويين الجهوي والوطني المتعلقة بتعزيز برامج مكافحة التصحر وأيضا الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ضمن البرنامج العشري 2015-2024.
وقالت فلورانس رول، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو)، في معرض كلمتها التي ألقتها بالمناسبة، أن مكافحة تدهور الأراضي لا تنبني فقط على تفعيل المشاريع التي تهم المجال الطبيعي، ولكن تستلزم أيضا تحسين ظروف عيش الساكنة.
وأكدت فلورانس رول أن منظمة الفاو، الشريك الأساسي للمغرب في مجال تدبير الموارد الطبيعية والغابوية تنجز حاليا عددا من المشاريع التي تهم إعادة تأهيل النظم الغابوية وخلق أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للساكنة القروية.
وتسهر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة التصحر، حيث تسعى إلى تقييم مدى تأثير المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا المجال بمعية مختلف القطاعات الوزارية ووكالات التنمية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، إذ ترتكز الدعائم التوجيهية والرئيسية لتحيين البرنامج الوطني لمحاربة التصحر التي أجريت عام 2014، على تطوير مؤشرات نجاعة السياسات العامة في هذه المناطق مع مبدأ التنمية المستدامة على أساس التنمية الاقتصادية والتوازن البيئي والعدالة الاجتماعية في تقاسم الثروة.
ويستند النهج الذي تتبعه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لا من خلال استراتيجية العشاري الماضي 2005-2014 أو العشاري الجديد الخاصة بالفترة 2015-2024 على ثلاث لبنات أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
– مقاربة مجالية تعتبر المجال كوحدة للتدخل مع العمل بمؤشرات خاصة لكل نظام إيكولوجي طبيعي ومن خلالها يتم بلورة السياسات العمومية على مستوى ثماني جهات ايكولوجية محددة على مستوى التراب الوطني.
– دمج القحولة المهيكلة والجفاف الظرفي في نماذج التنمية.
– الأخذ بعين الاعتبار التكيف والتأقلم وكذا تدبير المخاطر خاصة تلك المتعلقة بالمناخ.
وقد تم إلى حدود سنة 2017 معالجة أزيد من 800 ألف هكتار من الأحواض المائية مع بناء أزيد من مليون ونصف متر مكعب من سدود الترسيب للحد من الخسائر التي تسببها عوامل التعرية، بالإضافة إلى تشجير حوالي 730 ألف هكتار بالاعتماد أساسا على الأصناف المحلية كالأرز ، البلوط الفليني، الأركان والعرعار، كما تم تثبيت في ما يتعلق بمحاربة زحف الرمال، 40000 هكتار من الكثبان الرملية، خصوصا بالمناطق الجنوبية والواحاتية.
وشيدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ 2005 عشر منتزهات وطنية على مساحة تقدر ب 772000 هكتار و 3 محميات للمحيط الحيوي بهدف إعادة استيطان الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.