أفادت دراسة جديدة صادرة عن المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة أن النساء يسيرن 16.2 في المائة فقط من المقاولات المغربية، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 43.2 في المائة سنة 2019.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة التي أجراها المرصد على أساس قاعدة بيانات شاملة، أن 16.2 في المائة من المقاولات تسيرها نساء، موضحة أن هذه النتيجة أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 43.2 في المائة سنة 2019، ومتوسط إفريقيا جنوب الصحراء الذي يبلغ 56 في المائة.
وتشمل هذه النسبة، وفق نتائج الدراسة التي تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الأشخاص الطبيعيين النشطين، والأشخاص الاعتباريين النشطين، والمقاولين الذاتيين.
كما تتوزع بين 14.6 في المائة من مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطة، و16.3 في المائة من مقاولات الأشخاص الطبيعيين النشطة، و25.5 في المائة من مجموع المقاولين الذاتيين النشطين.
ووفق معطيات المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تشمل قاعدة البيانات المستخدمة 567 ألفا و41 مقاولة أشخاص اعتباريين وطبيعيين نشطة، و49 ألفا و160 مقاولة ذاتية نشطة.
وبخصوص طريقة إحصاء مسيرات المقاولات، كشف المرصد أنه اعتمد على تطبيق تقنية قائمة على علم البيانات للتنبؤ بجنس مسير الشركة استنادا على اسمه الشخصي؛ حيث استند على أسماء المسيرين والمقاولين المتوفرة في قواعد البيانات الواردة من الشركاء (المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمديرية العامة للضرائب).
وقام المرصد، وفق بلاغ حول نتائج الدراسة المتعلقة بالمقاولة النسائية ومسيرات الشركات بالمغرب، بتطوير وتطبيق خوارزميات للتنبؤ بجنس مسير الشركة أو المقاول انطلاقا من قاموس للأسماء من أصل عربي، مع المعالجة اليدوية للأسماء التي لم تتعرف عليها الخوارزمية.
وبخصوص التعريف المعتمد للمرأة المقاولة، أبرز المرصد أن تعريف مسيرات المقاولات الذي اختاره يتماشى مع التعاريف المعتمدة من طرف المنظمات الدولية، مع مراعاة خصائص قواعد البيانات المغربية والقيود ذات الصلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مقاولات الأشخاص المعنويين تهم المرأة التي تسير الشركة، وإن لم تكن المالكة الرئيسية لها، أما مقاولات الأشخاص الطبيعيين فتهم المرأة المقاولة المالكة للشركة.