كشفت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة وباء “كورونا”، أن 56 في المائة من الموظفين أكدوا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.
وأفادت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة “كوفيد 19″، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.
وحسب ما ذكره بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.
وفي ذات السياق، أشارت النتائج إلى أن 36 في المائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر، أعلن 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.
وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب نتائج الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية، ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.
وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.
وفي الجانب المتعلق بتأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.