40 دولة تؤكد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

وشهد المؤتمر مشاركة كل من زامبيا والغابون وغينيا وجزر القمر وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وملاوي وتوغو وليبيريا وساو تومي- وبرانسيب وبنين والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسانت لوسيا وأنتيغوا-وبربودا وهايتي وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان.

كما شارك في هذا اللقاء بلدان بربادوس وجامايكا وجزر المالديف والسلفادور والسنغال وقطر والمملكة العربية السعودية وكوت ديفوار وجيبوتي وإيسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأردن وعمان وفرنسا ومصر وبابوا غينيا الجديدة وتونغا والكويت واليمن وبوركينا فاسو.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر، إن هناك زخم جديد برز لوضع حد للنزاع فى الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي، مشددا على أن “الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفها حماية وحدة أراضي بلدنا، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هو الإطار الواقعي الوحيد لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، وأن الإعلان الأمريكي يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، إن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، على موقف دولة الإمارات “الداعم لسيادة المغرب على الصحراء”، مضيفا أن بلاده حرصت على أن تكون في “طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء”.

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني “نؤكد على وحدة الأراضي المغربية وخطة الحكم الذاتي تؤكد سيادة المغرب على الصحراء”.

ورحب المشاركون الذين مثلوا 40 دولة، من بینھا 27 ممثلة على المستوى الوزاري، بالمشاریع التنمویة التي تم إطلاقھا في المنطقة، بما في ذلك في إطار مبادرة المغرب “النموذج التنموي الجدید للأقالیم الجنوبیة”.

يشار ان مشروع الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية في 11 أبريل 2007، والذي كرس مجلس الأمن، للسنة الرابعة عشرة على التوالي (2007-2020)، سمو مداخل إرسائها، معربا عن إشادته بالجهود المغربية “الجادة وذات المصداقية”، تمنح إمكانيات واقعية جادة لتفويض اختصاصات مهمة إلى سكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية، ضمن حل يصون الحقوق الثابتة، ويحفظ الخصوصيات الثقافية لسكان الصحراء، ويفتح آفاقا رحبة لبناء تنموي يضمن التعايش المبني على التضامن الوطني.