حزب المصباح يشكك في نزاهة الإنتخابات بالعيون ويعتبره تراجع خطيرا ومس بمبدأ تكافؤ الفرص وحياد السلطة.
المحجوب الأنصاري
اعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء انها رصدت سلسلة من الخروقات والتجاوزات التي شابت سير الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي جرت في 23 شتنبر 2026 بإقليم العيون.
واكد محمد سالم البيهي نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء ومدير الحملة الانتخابية عن دائرة العيون، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء” أن العملية الانتخابية عرفت تراجعا خطيرا مس بسلامة الصناديق وضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة” ولم يقتصر ذلك حسب قوله على رصد الاختلالات التنظيمية فحسب، بل تعداها إلى توثيق مؤشرات وصفت بـ “الخطيرة” تمس بنزاهة الاستحقاق برمته.
منها ما اسماه بـ “التصويت الدوار” (استعمال الورقة الفريدة وتكرار التصويت). “فقد عمدت بعض الجهات المنافسة إلى استغلال لوائح المواطنين المقاطعين أو المتغيبين، وإشراك نفس الأشخاص بالتناوب للتصويت في مكاتب متعددة بمعدلات مرتفعة تراوحت بين 14 و16 مرة أو أكثر.
كما سجلت حالات تصويت قاصرين بالاعتماد فقط على “الإشعارات الانتخابية” دون التحقق من الهوية عبر البطاقة الوطنية الإلكترونية (CNIE) التي تعد الوثيقة الحصرية والملزمة قانونا”.
ولم يقف المشهد حسب المتكلم ذاته اذ “استمرار التوزيع المفضوح للأموال بالقرب وداخل مراكز التصويت، حيث بلغت القيمة المرصودة للصوت الواحد 1000 درهم أو أكثر ليلة الاقتراع ويومه.
كما سجلت خلايا التتبع حالات عنف مادي ومعنوي شملت التهديد بالسلاح والبلطجة، وتخريب صناديق الاقتراع كما حدث في مكتبي “ابن بطوطة” 176 و184″.
كما وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر لبعض رؤساء مكاتب التصويت وأعوان السلطة المحلية، متحدثا عن “تواطؤ سلبي” تمثل في حجب آليات الرقابة، والامتناع عن تسجيل ملاحظات واعتراضات المراقبين في المحاضر الفرعية (91 مكتبا فرعيا من أصل 217).
كما تحدث عن شبهات فساد مالي لشراء ذمم بعض الرؤساء بمبالغ وصلت لـ 20,000 درهم.
وفي سياق متصل، استنكر الحزب منع مراقبيه من ولوج المكاتب المركزية لحضور عمليات تجميع المحاضر وإحصاء الأصوات، مستشهدا بما وقع في المكتب المركزي رقم 5 بثانوية جمال الدين الأفغاني.
كما تم التطرق خلال تلك الندوة الصحفية الى التسجيل الصوتي المسرب الذي يوثق تنسيقا وتخطيطا مسبقا لعملية “التصويت المتعدد”
وتساءل المتحدث نفسه عن تجاوز عدد الأصوات الملغاة بالدائرة 14,000 صوتا، وهو رقم ضخم يطرح علامات استفهام كبرى حول ما إذا كان يعكس غياب التأطير، أم يعود لإقصاء متعمد لأوراق تصويت لوائح بعينها لإضعاف قاسمها الانتخابي؟