فرنسا تقرّ قانون المساعدة على الموت
سعيد أوتنومر
دخلت فرنسا مرحلة جديدة في ملف نهاية الحياة، بعد إصدار قانون الحق في المساعدة على الموت يوم أمس 18 غشت 2026، عقب مسار تشريعي طويل أثار نقاشاً واسعاً داخل البرلمان والمجتمع الفرنسي بشأن حدود الحق في تقرير المصير، وحماية الأشخاص الأكثر هشاشة، ودور الأطباء في المراحل الأخيرة من حياة المرضى.
ويهدف القانون إلى إقرار حق استثنائي لفائدة بعض المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، مع إخضاع الاستفادة منه لشروط طبية وقانونية دقيقة، وذلك في إطار مستقل عن الرعاية التلطيفية التي تظل جزءاً أساسياً من سياسة الدولة الفرنسية في مجال نهاية الحياة.
شروط دقيقة للاستفادة، وفق فلسفة القانون، بحق عام أو مفتوح أمام جميع المرضى، بل بإجراء استثنائي يخضع لمجموعة من الشروط.
ويشترط القانون أن يكون الشخص بالغاً وقادراً على التعبير عن إرادته، وأن يعاني من مرض خطير يستوفي المعايير التي حددها التشريع، مع التأكد من طبيعة وضعه الصحي ومدى استمرارية معاناته.
كما يتضمن المسار التشريعي آليات للتأكد من أن الطلب نابع من إرادة حرة ومدروسة، وأن القرار لا ينتج عن ضغط من المحيط العائلي أو الاجتماعي.
وتنص المقتضيات الجديدة كذلك على آليات للتتبع والتسجيل والإحصاء، إلى جانب إجراءات للرقابة والتقييم، بما يسمح للسلطات الصحية بمراقبة تطبيق القانون وتقييم آثاره.
*الطبيب ليس ملزماً بالمشاركة*
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها القانون الاعتراف بما يعرف بـبند الضمير المهني بالنسبة إلى العاملين في القطاع الصحي.
فالمهنيون الصحيون الذين لا يرغبون في المشاركة في إجراءات المساعدة على الموت يمكنهم الامتناع عن ذلك وفق الشروط التي يحددها القانون، في حين يتم تنظيم آلية تسمح بتحديد المهنيين المستعدين للمشاركة في تنفيذ الإجراء.
ويعكس هذا المقتضى محاولة لتحقيق توازن بين الاعتراف بحق المريض في الاستفادة من الإطار القانوني الجديد، واحترام القناعات المهنية والشخصية للعاملين في المجال الصحي.
_*الرعاية التلطيفية في صلب النقاش*_
وجاء اعتماد قانون المساعدة على الموت بالتوازي مع تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالرعاية التلطيفية ومرافقة الأشخاص في نهاية الحياة.
وكان البرلمان الفرنسي قد اعتمد قانوناً مستقلاً بشأن الرعاية التلطيفية والمرافقة في ماي 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات الرعاية المقدمة للمرضى في المراحل المتقدمة من المرض.
ويؤكد هذا المسار أن النقاش الفرنسي حول نهاية الحياة لا يقتصر على المساعدة على الموت، وإنما يشمل أيضاً تحسين قدرة النظام الصحي على توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم.
*_مسار تشريعي شاق_*
استغرق الوصول إلى القانون النهائي أشهراً من النقاشات والخلافات السياسية. فقد رفض مجلس الشيوخ النص في مراحل سابقة، قبل أن تواصل الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشته في قراءات متتالية.
وفي 30 يونيو 2026، اعتمدت الجمعية الوطنية النص في قراءة جديدة، بعد فشل اللجنة البرلمانية المشتركة في التوصل إلى صيغة توافقية، قبل أن يصل التشريع في النهاية إلى مرحلة الاعتماد النهائي ثم الإصدار في 18 غشت.
*جدل أخلاقي وقانوني مستمر*
ويعيد القانون الفرنسي إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات حساسية في المجتمعات الحديثة: أين تنتهي قدرة الطب على إطالة الحياة، وأين يبدأ حق الإنسان في تقرير مصيره؟
أنصار القانون يرون فيه استجابة لمعاناة بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة، بينما يخشى معارضوه من أن يؤدي توسيع هذا النوع من المساعدة إلى إضعاف حماية الأشخاص المسنين أو المرضى أو ذوي الإعاقة.
وبذلك تدخل فرنسا مرحلة تشريعية جديدة في التعامل مع نهاية الحياة، في وقت يستمر فيه الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين كرامة المريض، وحريته في اتخاذ القرار، وحماية الفئات الهشة، ومسؤولية المهنة الطبية.