الرباط – المصدر ميديا
مع اقتراب انتهاء ولايتها غير الدائمة داخل مجلس الأمن الدولي، تجد الجزائر نفسها أمام حصيلة دبلوماسية باهتة بعد عامين من المحاولات المتكررة لترويج أطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية ضد وحدة المغرب الترابية.
فقد راهن النظام العسكري الجزائري على مقعده الأممي لكسب نقاط سياسية في ملف الصحراء، غير أن النتائج جاءت عكسية تماماً، حيث فشل في إحداث أي اختراق أو تغيير في مواقف المجتمع الدولي، في وقت واصل فيه المغرب تحقيق مكاسب متتالية وتوسيع دائرة داعمي مبادرته للحكم الذاتي.
وخلال هذه المدة، سعت الجزائر إلى استغلال حضورها داخل مجلس الأمن لطرح مواقفها الانفصالية في اللجان والاجتماعات الأممية، لكنها اصطدمت بواقع عزلة متزايدة وتراجع نفوذها الدبلوماسي، خصوصاً بعد أن أعلنت فرنسا في يوليوز 2024 دعمها الرسمي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم ومتوافق مع قرارات الأمم المتحدة”.
هذا الموقف الفرنسي، الذي شكّل صفعة قوية للجزائر، تبعته مواقف مماثلة من دول مؤثرة، أبرزها المملكة المتحدة التي عبّر وزير خارجيتها ديفيد لامي من الرباط عن دعم بلاده للحكم الذاتي المغربي باعتباره “الأكثر واقعية ومصداقية”، في خطوة دبلوماسية عززت من موقع المغرب داخل المنظومة الأممية.
وفي المقابل، لم تنجح الجزائر في كسب أي تأييد جديد لأطروحة الانفصال، فيما واصلت دول أوروبية وإفريقية وأمريكية لاتينية تجديد دعمها الواضح لمغربية الصحراء، ما أكد فشل محاولات النظام الجزائري في تسويق روايته داخل المؤسسات الدولية.
وبينما يستعد مجلس الأمن لتجديد تركيبته الدورية، تُغادر الجزائر مقعدها مثقلة بالإخفاقات والعزلة، في مقابل حضور مغربي متنامٍ ومبادرة سياسية تلقى إجماعاً دولياً متزايداً بوصفها الحل الواقعي والنهائي لقضية الصحراء المغربية.