3 جهات توفر أكثر من 86 بالمائة من مداخيل الضرائب بالمغرب
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 3 جهات توفر أكثر من 86 بالمائة من مداخيل الضرائب للمغرب
واكد المجلس في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، بأن المداخيل الجبائية ظلت متمركزة في جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 81,7 في المائة، مضيفا أن هذا التمركز يرتفع إلى 86,4 في المائة إذا أضيفت إليه المداخيل الخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
ووفرت جهة الدار البيضاء سطات 60.6 في المائة من الإيرادات الضريبية الخامة، وجهة الرباط سلا القنيطرة توفر 21.1 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة توفر 4.7 في المائة.
وبخصوص جهة مراكش آسفي فتوفر فقط 3.3 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وسوس ماسة بـ2.6 في المائة، وفاس مكناس بـ2.2 في المائة، أما باقي الجهات فتتأتى منها 5.5 في المائة المتبقية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن المداخيل العادية شهدت تطورا إيجابيا بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية، وكذا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة، حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.
وعزى التقرير هذا التحكم إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.
وسجلت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).