بعد اطلاع اعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع اعلن الاتحاد عن ” رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023″.
معتبرا الاتحاد في بيان له “إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية”.
معتبرا ذات البيان أنه ” يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح الاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول” كما يرى الاتحاد ” أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة” وقرر الاتحاد ” بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة”.
كما طالب الاتحاد ” الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها”.
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري