يساهم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بشكل قوي في تنمية النوع والنهوض بأوضاع المرأة الصانعة الحرفية والمرأة المتعاونة.
وتظهر الأرقام المكانة التي تحتلها المرأة سواء في أنشطة الصناعة التقليدية او في أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء في المجال الحضري أو القروي.
ولعل من أبرز المؤشرات الرقمية في هذا الصدد النسبة التي تمثلها النساء من جهة أولى في أنشطة الصناعة التقليدية، حيث يمثلن 13 في المائة من مناصب الشغل في القطاع، وبعدد تقريبي يبلغ 260 ألف صانعة تقليدية، أو أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث تمثل النساء 29 بالمائة من أعضاء التعاونيات بالمغرب إلى حدود نهاية 2017، وبعدد يصل إلى أزيد من 146 ألف متعاونة.
وتقدم كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي الأرقام المعبرة عن وضعية المرأة في القطاع، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع الثامن من مارس كل سنة، وهذه النشرة الإحصائية الخصة بالنساء في القطاع، والتي سنحرص على صدورها كل سنة بمناسبة عيد المرأة، لا تغطي في نسختها الحالية كل مناحي الأنشطة التي تحضر فيها المرأة الصانعة الحرفية والمتعاونة في القطاع، وسنعمل في نسخها المستقبلية على إغنائها وتحسينها شكلا ومضمونا حتى تكون شاملة وغنية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأرقام الواردة في هذه النشرة أرقام رسمية، وبعضها تم استنتاجه من معطيات أوردتها مؤسسات رسمية متخصصة مثل إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وتمثل النساء حسب نتائج انتخابات الغرف المهنية لـ7 غشت 2015، نسبة 3,58 بالمائة من المقاعد في غرف الصناعة التقليدية، أي 20 مقعدا من أصل 558 مقعدا.
تعتبر منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية ورشا استراتيجيا، فالتكوين المهني يساهم بفعالية في تنمية وتأهيل الثروة البشرية للقطاع وتحديث نسيجه الإنتاجي، فضلا عن بعده الاجتماعي المتمثل في تمكين الشباب من تلقي تكوينات وكفاءات في تخصصات وحرف واعدة من شأنها تقوية فرص إدماجه السوسيو مهني وحصوله على شغل يصون كرامته ويحسن من ظروفه المعيشية.
وقد مكنت المجهودات المبذولة في التكوين من تحقيق حصيلة إيجابية خلال العشرية الأخيرة 2007-2017، تتجلى أساسا في استفادة 84 ألف شابا وشابة من التكوين الأولي، 53% منهم إناث.
تمثل النساء 72 بالمائة من مجموع المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي، والذي بلغ مجموع المستفيدين منه 44322 مستفيدة ومستفيد إلى غاية 2016، وذلك مند انخراط كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في برنامج محو الأمية الوظيفي، الذي عرف انطلاقته الأولى بهذا القطاع مع ميثاق تحدي الألفية الأمريكي في صيغته الأولى سنة 2009.
فيما برهنت الصانعة على مهاراتها الكبيرة في الصناعة التقليدية، واستطاعت أن تحقق نتائج مهمة في الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، وهكذا حصلت في نسخة 2017 من تلك الجائزة على 100 بالمائة من الجائزة الوطنية للتفوق في فرع الالبسة والأكسيسوارات، وعلى 50 بالمائة من الجائزة الوطنية للتميز والجائزة الوطنية التشجيعية في نفس الفرع.
أما فيما يخص المرأة الموظفة بالقطاع فترأست الدكتورة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحكومة السابقة (أكتوبر 2013- أبريل 2017)، كما تترأس حاليا القطاع الدكتورة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة الحالية منذ أبريل 2017، كما بغلت نسبة الموظفات بالوزارة والمصالح التابعة لها (43%).