يحتفي المغرب، يومه الأحد 10 أكتوبر، باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعد هذه مناسبة للتذكير بالانجازات التي وصلت إليها المملكة فيما يخص حقوق المرأة بشكل عام.
وبهذه المناسبة، يجب التذكير بالرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال جعل المرأة في صلب ورش وطني إصلاحي كبير، كانت أولى نواته مدونة الأسرة، لتليها بعد ذلك مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تضمنها دستور 2011، فضلا عن انخراط المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتمكنت المرأة المغربية بفضل هذه الأوراش الكبرى من نيل حقوقها، أبرزها حق منح الجنسية للأبناء الذين يولدون في إطار الزواج المختلط، وفرض قيود على زواج القاصرات وتعدد الزوجات. كما قام المغرب سنة 2014، بإلغاء أحد القوانين الأكثر جدلية في البلاد، الذي يتعلق بإعفاء المغتصب من العقاب في حال زواجه بضحيته، حيث شكل إلغاء هذا القانون انتصارا مهما لقضية المرأة بالمغرب، وردا لاعتبار المرأة وكرامتها وحقها في الاختيار.
كما أتاح قانون ”التمييز الإيجابي” من الرفع من تواجد وحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، حيث ينص هذا القانون على تخصيص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية الخاصة بمجلس النواب، واعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من طرف الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالتنصيص على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية.
إضافة لكل ما سبق فإن المرأة المغربية، أصبحت تشارك في جميع المجالات وتحقق نجاحات كبيرة إلى جانب الرجل لتشكل رافعة أساسية للتنمية بالمغرب.
كما أنه الحكومة الجديدة يشارك فيها العنصر النسوي بشكل بارز، حيث ستترأس 7 نساء وزارات بكفاءاتهن أكاديمية عالية، وهذا يدل على بروز المرأة في المجال السياسي.