قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني،” أن أهم الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة في إطار برنامجها 2016- 2021 تكمن في إحداث وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، وكذا إصلاح منظومة التقاعد و تحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل”.
أكد يتيم في كلمة بمناسبة إفتتاح أشغال ملتقى أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ” السياسات العمومية والبرامج الحكومية في المجال الاجتماعي و خاصة في مجال الحماية الاجتماعية تبقى دون جدوى إذا لم تتوفر مؤسسات عمومية قوية وفعالة تعمل على تنزيل هذه السياسات وهذه الاصلاحات لتطوير الحماية الاجتماعية ببلادنا وتوسيعها وتحسين خدماتها”.
و أوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن ” الحكومة انخرطت، منذ العقد الأخير، في إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وفق مخطط عمل متكامل ومندمج، قوامه التشاور والحوار مع كافة المتدخلين والفاعلين، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة إصلاح وتعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للهيئات المدبرة و ضبط التوازنات المالية للأنظمة قصد الحفاظ على ديمومتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والرقي بها إلى مستوى تطلعات المؤمنين الاجتماعيين”.
وأضاف يتيم في ذات السياق، أنه تم ” إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص وإعطاء الانطلاقة الرسمية لتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالقطاعين العام والخاص وتوسيع سلة العلاجات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وقائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها. بالإضافة إلى الإصلاحات ذات الطابع التشريعي التي همت أساسا إصلاح نظام المعاشات المدنية و نظام التعويض عن حوادث الشغل”.