يتيم يكشف عن واقع الممارسات ”الغير القانونية” بمقاولات التشغيل المؤقت بالمغرب

كشف محمد يتيم  وزير الشغل والإدماج المهني، عن واقع  الممارسات ”غير القانونية”  بمقاولات التشغيل المؤقت ببلادنا.

واكد يتيم في كلمة له بمناسبــة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، أن الواقع العملي ببلادنا أفرز عدة ممارسات ”غير قانونية” سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة والتي من شأنها المس بالمبادئ التي قام عليها التشغيل المؤقت والمتمثلة أساسا في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية . إلا أنه تبين أن بعض هذه المقاولات تمارس نشاطها دون احترام للضوابط القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

واضاف وزير الشغل والإدماج المهني ” وهكذا ووعيا من هذه الوزارة بالإشكاليات المترتبة عن اللجوء المكثف لخدمات مقاولات التشغيل المؤقت، عملت جاهدة عبر أجهزتها الرقابية على تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش لهذه المقاولات وذلك للوقوف على مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

واوضح يتيم في ذات الكلمة أنه ” وفي إطار الحرص على ضمان توازن علاقات الشغل في ظل احترام القانون ودعم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين،  فقد وضعت الوزارة برنامجا لتفتيش الشغل يرتكز على أولويات محددة مسبقا، وفي هذا الصدد تم إعطاء المؤسسات التي تعمل في إطار الأنماط الجديدة للتشغيل الأهمية اللازمة، وذلك بإدراجها ضمن الأولويات الوطنية المتضمنة في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2017، حيث استهدفت المراقبة المؤسسات التي تشتغل في هذا الإطار، (وكالات التشغيل الخصوصية، مقاولات التشغيل المؤقت، شركات التعاقد من الباطن، شركات الحراسة والنظافة، ومراكز النداء)، خلال مستهل سنة 2017″.

وأبرز الوزير في ختام كلمته أن اجتماع اللجنة اليوم يشكل فرصة مواتية للوقوف على مواطن الخلل و المشاكل التي قد تحول دون تطبيق المقتضيات القانونية  والتنظيمية المؤطرة لهذه الأنماط من التشغيل والتي  من شأن احترامها تحقيق المنافسة الشريفة بين المقاولات العاملة في هذا المجال، وضمان حماية الأجراء المؤقتين والحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم.