يتيم يعيد “INCVT” إلى الحياة بعد 3 سنوات من الجمود
ترأس محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، صباح اليوم الأربعاء 23 ماي 2018، أشغال إنعقاد المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، بعد ثلاث سنوات من الجمود.
وأكد يتيم في كلمة بالمناسبة، أن “المعهد، وعلى غير المتوقع، توقف عمليا عن مزاولة اختصاصاته وأنشطته منذ سنة 2015 لأسباب متعددة، وحتى يستعيد عافيته في القيام بالأدوار المنوطة به، فإنه من الواجب علينا أن نعمل ، يدا في يد، كل من موقع مسؤوليته، واضعين نصب أعيننا التطورات والمستجدات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى التشريعات والإنجازات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الإدارية و غيرها، و كذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة، إن على الصعيد الدولي أو الوطني، وذلك في كل ماله ارتباط بمجالات اختصاصات و تدخل هذا المعهد…”.
واضاف يتيم “أن المغرب بصدد وضع التدابير اللازمة من أجل بلورة استراتيجية وطنية وبرنامج وطني للصحة و السلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية”.
وأوضح الوزير في ذات السياق، أنه “وفي إطار مخطط إنجاح الوضع المتقدم للمملكة المغربية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، نشير إلى إعطاء انطلاقة مشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات مجموعات عمل ثلاثية الأطراف من أجل صياغة استراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية وبلورة برنامج عمل تنفيذها و إعداد مخطط تواصلي قصد الترويج و التعريف بمضامينها”، مشددا على أنه “و بالفعل فقد باشر فريق من الخبراء الدوليين عمله في هذا الموضوع في مستهل أبريل الماضي بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الصحة و السلامة المهنية ببلادنا”.
وتابع يتيم أنه “و في هذا الإطار شكلت مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة و السلامة في العمل التي تصادف 28 أبريل من كل سنة، فرصة إضافية لنا للتحسيس بالمخاطر المهنية مع ضرورة تبني ثقافة الصحة والسلامة بهدف الحد من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بظروف العمل، وضمان الحق في وجود بيئة عمل صحية و آمنة من خلال نظام يحدد الحقوق و المسؤوليات والمهام”.
وابرز وزير التشغيل والإدماج المهني على أن ” النهوض بالصحة و السلامة و تحسين ظروف العمل يعد جزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية، كما أنه يحظى بأهمية بالغة في المخطط الحكومي، و هو ما حذا بوزارة الشغل و الإدماج المهني إلى فتح عدة أوراش من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية عبر تحسين و تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي، و تحسين المراقبة، و كذا الرفع من مستوى التوعية و التحسيس بالمخاطر المهنية، و لي اليقين أن ما يتم إنجازه في هذا الإطار على مستوى وزارة الشغل، بشراكة و تنسيق تامين مع مجموعة من الوزارات و المؤسسات، وجلها ممثلة في هذا المجلس الإداري، يشكل مركز اهتمام و تتبع من طرف كافة الإدارات و المؤسسات ذات الصلة بالمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ذلك أن الجميع يساهم في بلورة هذا البناء الذي ينتظر منه تحقيق نتائج ملموسة تحفظ صحة وسلامة الأجراء و تحسن ظروف عملهم و تحفظ كرامتهم”.