يتيم يدعو إلى تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين
شدد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة وجهها اليوم الإثنين 22 مارس، ضمن فعاليات إفتتاح أشغال الملتقى المنظم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على ضرورة العمل على تطبيق الإلتزامات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، التي تضمنها تضمن البرنامج الحكومي 2016-2021، وأكد عليها الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية الحالية بتاريخ 14 أكتوبر 2016،
وأكد يتيم في كلمته الإفتتاحية لأشغال الملتقى المنظم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتنسيق مع الأمانة العامة ومكتب الإتصال بشمال إفريقيا للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي حول موضوع “تكنولوجيا الإعلام والاتصال في خدمة الحكامة الجيدة لأنظمة الضمان الاجتماعي”، على أن الإدارة مدعوة إلى ضرورة نشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات؛ ومواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية؛ وكذا تعميم فضاءات الاستقبال وتواصل الإدارة مع المواطنين؛ واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطويرر بوابة وطنية موحدة للشكايات.
وأضاف وزير الشغل منوها باهمية الوسائل التكنولوجية الجديدة، ودورها كألية للحصول على المعلومات من طرف المواطنين، معتبرا إياها أحد المرتكزات الأساسية للمجتمعات الديموقراطية والحكامة الرشيدة، بالإضافة دورها في إتاحة المعلومات وتيسير سبل الوصول إليها يساهم في الرفع من منسوب شفافية الحكامة ويوسع من نطاق مبادئ المساواة والإنصاف وضمان مستوى أفضل للخدمات المضمونة.
وإسترسا يتيم موضحا أن الحكومة ومن أجل تتبع برنامج الحكومة الإلكترونية قد وضعت آلية للحكامة تقوم على ثلاث هياكل: اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية يرأسها وزير الصناعة، التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتحدد هذه اللجنة أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتقيم منجزاتها، وهيأة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ﺑﻤشاريع الحكومة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بهياكل مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل الإدارات المعنية، ومديرية قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية، وهي هيأة للخبرات الداخلية والخارجية، ملحقة باللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية، تقوم ﺑﻤساعدة اللجان المتخصصة، ولتشجيع المبادرات الناجحة في مجال الإدارة الالكترونية، فقد تم خلق الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية السنوية (امتياز) منذ سنة 2005، وذلك ﺑﻤثابة إعتراف وتكريم للإدارات والهيئات والمؤسساتت التي استطاعت التميز في مجال الخدمات الالكترونية.