يتيم: موضوع الحماية الاجتماعية ببلادنا يكتسي أهمية خاصة
بمناسبة أفتتاح أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم الدورة العادية يونيو 2018، أكد محمد يتيــم وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة له على أن موضوع الحماية الاجتماعية ببلادنا يكتسي أهمية خاصة بإعتباره أحد الآليات التي تساهم بشكل إيجابي في محاربة الفقر والمحافظة على الدخل في حالة مواجهة المخاطر كالأمراض والشيخوخة والعجز وفقدان الشغل، وتساهم كذلك في دعم الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتساعد على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المؤمنين وذوي حقوقهم.
وأضاف يتيم على أنه و تكريسا لمقتضيات الفصل 31 من دستور فاتح يوليوز 2011، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، فقد أولت الحكومة من خلال برنامج عملها 2016-2021، إهتماما خاصا لمجال الحماية الإجتماعية والصحية الذي يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة ببلادنا، من خلال إصدار القانونين رقمي 98.15 و99.15 المتعلقين بنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سيجري تفعيلهما بعد إصدار النصوص التطبيقي،تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، إصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع الدول الأجنبية وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى، إصدار منشور لرئيس الحكومة رقم 06/2018 بتاريخ 30 مارس 2018 المتعلق بإصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها، تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية في أكتوبر 2018.
وكشف يتيم على أن المعطيات الإحصائية الواردة قد أظهرت في التقريرين السنويين المتعلقين بنظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2017، عن ارتفاع عدد المسجلين بالصندوق الذي انتقل من من 3,28 مليون سنة 2016 إلى أزيد من 3.38 مليون سنة 2017 أي بزيادة 3,05 %، كما إنتقل مبلغ التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم سنة 2017 في حين لم يتعد 15,58 مليار درهم سنة 2016، كما عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق في هذه السنة ارتفاعا بنسبة 6 %. أما فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد الفئات المؤهلة ما يناهز 6,5 ملايين أي بزيادة 7,3% بالمقارنة مع سنة 2016، بينما تجاوزت الأداءات ما مجموعه 3,54 مليار درهم.
أما بالنسبة لنظام المعاشات الذي يدبره الصندوق، تجدر الإشارة إلى الدراسة التي هي في طور الإنجاز والتي ستنتهي أشغالها أواخر سنة 2018، والتي يتوخى منها الحفاظ على التوازنات المالية لنظام المعاشات وضمان ديمومته وتحسين التعويضات والمعاشات في أفق سنة 2024.
أما بخصوص الزيادة في التعويضات العائلية، فقد كشف يتيم على أنه سيتم عرضها على أنظار المجلس الإداري الذي يبقى له واسع النظر.