يتيم: خلق 200 ألف منصب شغل سنويا أمر لن يكون سهلا
قال اليتيم محمد وزير الشغل والادماج المهني، أن الحكومة وضعت هدفا طموحا من أجل إنزال البطالة إلى حد 8.5 بالمائة مما يقتضي خلق 200.000 منصب شغل سنويا الشيء الذي لن يكون سهلا.
وأكد اليتيم في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية الدورة 32 للجنة الخبراء التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان “نمو و فوارق وبطالة الشباب”، أن الحكومة وضعت ” هدفا طموحا وصعبا، وقلنا سنحاول جميعا من أجل أن ننزل البطالة إلى حد 8.5 بالمائة مما يقتضي خلق 200.000 منصب شغل سنويا الشيء الذي لن يكون سهلا، نحن نعترف بذلك ونقوله من باب أن نجمع قوانا وأن نفكر جميعا من أجل أن نصل إلى هذا الهدف؛ وهذا ممكن من خلال ما نسميه بسياسة التقائية تجعل التشغيل موضوعا يهم كافة القطاعات الحكومية ويهم كافة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين ويهم النقابات ويهم كذلك تعديل القوانين وملائمتها مع هذه التطورات، هذا إذن عمل كبير وتحد كبير واليوم لقاؤكم هذا يندرج في هذا الباب خاصة ما يتعلق فيه بتشغيل الشباب وإدماج الشباب ومقاومة الفوارق الموجودة بين الجهات، فاليوم من الأمور الملحوظة في بلادنا أن هناك تفاوتات بين الجهات، هناك جهات أقلعت اقتصاديا وأصبحت أقطابا اقتصادية كبيرة تستقطب رساميل عالمية ، لكن هناك جهات لا تزال في بداية الطريق، ولهذا فالتنزيل الجهوي للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات الأجنبية والوطنية وهو ما يجري الإعداد له في إطار تنزيل الجهوية الموسعة وفي إطار العمل الذي سيخرج قريبا من خلال الذهاب إلى اللاتركيز الإداري”.
واضاف وزير الشغل والادماج المهني ” فالجهات اليوم لها شخصية قانونية ولها اختصاصات ذاتية في النظام القانوني للجهات في المغرب ومن بينها إنشاء مراكز جهوية للتشغيل، وهذا ما تواكبه الوزارة من خلال تقديم الخبرة التقنية للجهات وفي تقييم وتطوير البرامج الإدراية، حيث نذهب في مواكبة الجهات في إطار بناء تعاقدات بين الدولة وبين الجهات من اجل مواجهة آفة البطالة وأعتقد أن هناك الكثير مما يفعل في هذا الاتجاه”.
وأوضح اليتيم أنه ” ينبغي أن نعترف بأنه بالإضافة إلى ما ذكرناه من دعم إحداث مناصب الشغل من خلال سياسات اقتصادية واستثمارية، يجب أن نسائل كل إجراء يتعلق بالاستثمار وكل استراتيجية قطاعية عن محتواها من التشغيل، لابد من البرامج الإرادية التي تجيب على إشكالية حقيقية وهي بطالة الشباب وحين نقول بطالة الشباب نقول فراغ الشباب أي أن الشباب يتحول إلى فريسة سهلة لكل أنواع الانحراف السياسي والاجتماعي والديني وكل أشكال التطرف وما نراه اليوم من مظاهر مزعجة ومفزعة هي في حقيقة الأمر نذير يسائل نموذجنا في النمو ويسائل توزيع ثمار هذا النمو هل هي أقرب إلى العدالة، وهل هو نمو مستدام يراعي التحولات. لأنه من الإشكالات التي تطرح نفسها أنه قد تكون هناك سياسات لإنعاش التشغيل لكن هناك ضياع لمناصب الشغل، لهذا ينبغي الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناخ ملائم واستقرار في المقاولة واستقرار في علاقة الشغل كي تستمر هذه الفرص، وينبغي أيضا أن نفكر ف انظمة الحماية الاجتماعية التي تواكب هؤلاء الذين ربما فقدوا مناصب الشغل من أجل حمايتهم من الهشاشة وإدماجهم من جديد في سوق الشغل الذي يراعي التحولات المذكورة” .
وتابع اليتيم كلامه قائلا: ” إذا كان النمو الاقتصادي يشكل الرافد الأساسي لإحداث مناصب الشغل ، ولكن هناك اليوم قناعة مشتركة بأن النمو الاقتصادي الصرف كأرقام وتوازنات ومؤشرات ماكرواقتصادية وربما حتى على مستوى عدد الرساميل التي يتم استقطابها من أجل إحداث استثمارات في عدد من البلدان ، هذا الأمر كله لا ينعكس على إحداث فرص الشغل اللائق للجميع، وهو ما يطرح سؤال نموذج النمو الذي يجب علينا أن نفكر فيه جميعا، نموذج نمو يستفد منه جميع المواطنين جميع الأقاليم جميع الجهات، مما يمكن من تحقيق التماسك الاجتماعي والنفسي الذي ينعكس على الاستقرار السياسي”.