يتيم: الندل les serveurs يستفيدون من جميع حقوقهم
اكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني جوابا على السؤال الشفهي الذي طرحه الفريق الإشتراكي حول “الوضعية المزرية للندل”، أن الأجراء و الأجيرات العاملين بالمقاهي بمن فيهم الندل les serveurs، يخضعون على غرار باقي الأجراء المرتبطين بعلاقات شغل لمقتضيات مدونة الشغل بحيث أنهم يستفيدون من جميع الحقوق التي يضمنها تشريع الشغل.
وأوضح يتيم أنه “ومراعاة لخصوصية الشغل داخل المقاهي، أفردت مدونة الشغل لفئة الندل مقتضيات خاصة تتعلق أساسا بنظام الأجور الذي يختلف عن باقي فئات الأجراء الآخرين، ذلك أن أجرهم يكون إما ثابتا أو من جزء ثابت أو من جزء متغير”.
واضاف الوزير أنه “وحماية لهذه الفئة، نصت مدونة الشغل (المادة 376) على أنه يجب على المشغلين الذين يقتطعون مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤهم في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة ،في سائر المؤسسات التجارية، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ، برسم الحلوان، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء. و يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان”.
وتابع يتيم، أنه “و تكريسا للحماية المقررة للأجر بصفة عامة و للحد الأدنى القانوني للأجر، باعتباره من النظام العام، فقد أوجبت المادة 378 من مدونة الشغل، في فقرتها الأولى على المشغلين تكملة الأجر الأساسي المتفق عليه مع الأجير ليصل إلى مستوى الحد الأدنى القانوني للأجر، في الحالة التي تكون فيها أجور هؤلاء الأجراء مكونة فقط من الحلوان أو من الحلوان مع إضافة أجر أساسي”.
وأبرز وزير الشغل أنه “و سعيا من هذه الوزارة إلى تكريس و تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من الأجراء، فإن مفتشي الشغل وكذا المفتشين و المراقبين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقومون في إطار المهام الموكولة إليهم بزيارات تفتيش ومراقبة للمقاهي بهدف التحقق من تقيد مشغليها بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وشدد الوزير أنه “و في حالة رصد اختلالات أو خروقات لأحكام التشريع الاجتماعي، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات حسب طبيعة المخالفة للمشغلين لحثهم على تصحيح وضعهم القانوني إزاء أجرائهم ، و عند الاقتضاء يتم تحرير محاضر بالمخالفات و الجنح توجه إلى المحكمة المختصة”.
و هكذا، وفي إطار مهامهم الرقابية، قام أعوان تفتيش الشغل، خلال سنة 2016، بإنجاز33.261 زيارة مراقبة تمكنوا خلالها من توجيه 796.688 ملاحظة منها 606.581 ملاحظة عامة، و 34288 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، و50.047 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، و تحرير 214 محضرا تضمن 6320 مخالفة منها 659 مخالفة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 479 مخالفة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض.
و خلال التسعة أشهر من سنة 2017، تمكنوا من إنجاز 26.311 زيارة مراقبة وجهوا خلالها 741.170 ملاحظة منها 359. 556 ملاحظة عامة، و 38.643 ملاحظة تخص الحد الأدنى للأجور، و56.692 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وسعيا من الوزارة لتطوير و دعم جهاز تفتيش الشغل و تعزيز قدراته في مجال المراقبة، تم اعتماد مخطط وطني لتفتيش الشغل، تضمن مجموعة من الأولويات تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية و تحسين ظروف و شروط العمل بغية إقرار العمل اللائق.
و سعيا إلى بلوغ هذا الهدف، سطر هذا المخطط خلال سنة 2016 ضمن أولوياته تكريس و تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من ضمنهم عمال و عاملات المقاهي.
وفي إطار تعزيز مراقبة تشريع الشغل، تم التوقيع على اتفاقية بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعزيز احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي و ضمان احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل.