كشف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني على أن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي وستواصل العمل على إنجاحه وتجاوز صعوباته انطلاقا من المرتكزات التي أشار إليها الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2018 وذلك من خلال استحضار المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية بالقطاعين العام والخاص، والمأسسة والانتظام والاستمرارية بغض النظر عما سيفرزه من نتائج.
وأضاف محمد يتيم على أن الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة وتدبيره ليس أمرا ميسرا، هو ليس فقط حوار ثنائي أو ثلاثي التركيب هو حوار سداسي التركيب يجمع الحكومة إضافة إلى أربع مركزيات نقابية إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما أن في شموليته قضايا تحسين الدخل على أهميته حتى لو لم يقع اتفاق حوله ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الحوار حول قضايا أخرى مرتبطة بالتشريع الاجتماعي.
وقال يتيم على أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي كما تم الاتفاق عليها يضم 41 منها 9 نقط تهم تحسين الدخل، 9 نقط تهم القضايا ذات الصلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام، و 23 نقطة تتعلق بالقطاع الخاص.
ويضيف محمد يتيم على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي إلى أن تصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق وخارطة طريق لتدبير كل نقط الاختلاف ونقط الاتفاق.
وذكر وزير الشغل والادماج المهني بأن الحكومات السابقة والمركزيات النقابية لم تصل إلى إبرام اتفاق 26 أبريل 2011 إلا بعد ثمان سنوات وكان آخر اتفاق قد وقع سنة 2003 ونحن نعلم السياق الذي وقع فيه الاتفاق المذكور، كما أن حكومة عباس الفاسي قد نفذت عرضها سنتي 2008 و 2009 من جانب واحد.