كشف محمد يتيم وزيـر الشغـل والإدماج المهني أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب و لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بمناسبـة دراسة مشـروع مرسوم بقانون رقـم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي والذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي ستساهم في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب والتي تعد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي الحالي، بالنظر إلى ارتباط هذا الإصلاح بحق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كأحد الحقوق الأساسية التي كرسها الفصل 31 من دستور فاتح يوليوز 2011، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب، خصوصا تلك المتعلقة بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف يتيم في كلمته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولى أهمية قصوى للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية وإصلاح آلياته، وقد دعا جلالته في خطاب العرش الأخير “الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.
وقال يتيم: “وقد تم إعداد هذا المشروع، بتشاور وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمتدخلين في مجال التغطية الصحية الأساسية، حيث أن قرار إحداث هذه المؤسسة العمومية الجديدة تم اتخاذه خلال الاجتماع الثالث للجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2016 تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث تم تكليف لجنة تقنية بإعادة النظر في الوضعية القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خاصة بعد أن أظهرت الممارسة العملية منذ 18 غشت 2005، عن العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام بمقتضى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 05 يوليوز 2007 بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك من جهة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة أخرى”.
وعرض يتيم أهم مضامين مشروع مرسوم بقانون القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في المهام المسندة إليه، وأكد على أنه تدارس مع ممثلي الأمة هذا المشروع، حيث استحضر الدور الهام والمركزي الذي لعبته التعاضديات التي ظهرت تباعا منذ سنة 1919 في مجال التغطية الصحية بالمغرب، والتجربة الكبيرة التي اكتسبتها في هذا المجال؛ بصورة مستقلة أو بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبرا أن تجربة القطاع التعاضدي تبقى أهم تجربة يمكن للمغرب أن يفتخر بها في مجال التغطية الصحية، لاسيما قبل دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق في 18 غشت 2005.