الدعوة لوحدة العمال هو شعار دأبت الشغيلة على ترديده كلما حانت مناسبة عيدهم كخطوة رمزية للدفاع على حقوقها المشروعة.
في سنة 1933 أقرت الحكومة النازية في المانيا عطلة يوم العمال الموافق لفاتح ماي، ليكون يوم راحة مدفوعة الأجر وكان الهدف من ذلك، استمالة طبقة الشغيلة لدعم نظام الزعيم هتلر.
وقبل ذلك بمدة غير صغيرة تم إقرار هذه المناسبة في عدة دول كفرنسا، واستراليا وامريكا. وفي تواريخ مختلفة 15 يناير و في 21 من شهر أبريل وكان يوما للاحتجاج على ظروف العمل الغير اللائقة وساعات العمل الطوال ولم يكن يؤدى عليه أجر الا ان استقر رأي مجموع دول العالم على تاريخ 1 ماي من كل سنة.
عيد عمالنا هنا في المغرب، مناسبة تأمل في أحوال هذه الفئة المهمة من المجتمع حيث تحل الذكرى هذا العام وكاهل البلد مثقل بأحداث مؤسفة فطيف شهداء منجم جرادة لا يزال عالقا بالبال والسجالات بين النقابات والباطرونا، والحكومة لا تكاد تنتهي بحلول ناجعة ومفيدة للأحوال الشغيلة وذويهم، و يهيمن على الظروف الاجتماعية بالبلد حالة من التوتر الغير مبرر والذي يفضح نوع غير طبيعي من انعدام الثقة بين مكونات المجتمع الواحد.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية هذا، تتواصل قوافل العاطلين عن العمل في التدافع على أبواب الهجرة السرية مع أن طاقات البلد من المفترض أن تحسن ظروف من يشتغل وفتح أبواب الشغل للكثيرين ممن لم يلجوا بعد سوق العمل، شريحة العمال عادة ما تثق بالخطاب الرسمي وتأخذ الوعود الرسمية على محمل الجد و هاته الحكومة بالغت في التسويق لوهم الرخاء الاقتصادي المنتظر وخاطبت قلوب الناس لاستمالة أصواتهم ولم تصدق الوعد، وكان اكثر المتضررين، الشغيلة الذين طفح بهم الكيل وأصبحوا يفقدون الثقة شيئا فشيئا بها، وإن لم تتدارك الفرصة لإصلاح علاقتها بهم فسوف يكونون مصدر قلق مزمن لها.
ونحن على أعتاب مناسبة عيد العمل على الجميع ان يبدأ التفكير بطرق مختلفة كل من موقعه لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي انتظار نضج المواقف وتقديم المصالح الوطنية على المواقف الشخصية كل عام وعمال المغرب والعالم بألف خير.