وهبي يكشف عن مشروع قانون لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة عملت على إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي.
وقال وهبي خلال الندوة الدولية بطنجة حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، إن مسودة المشروع تهدف إلى استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء.
كما تروم مسودة المشروع استعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية والمعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى.