إعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مراهنة حزب العدالة والتنمية على عدم تمرير تعديل القاسم الانتخابي في الجلسة العامة، على أساس عدد المسجلين، هو انه “دفاع عن مفاهيم خاصة وعن موقع إنتخابي”.
وأكد وهبي أن حزبه مع اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ضمن موقف واضح ومستمر عبر عنه نواب الفريق يوم أمس ضمن النقاش والمصادقة على مشاريع القوانين الإنتخابية التي تمت داخل لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وكانت اللجنة قد صادقت بالأغلبية، مساء أمس الأربعاء، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من اعتراض نواب العدالة والتنمية، كما صوتت اللجنة، على مقترحات إلغاء العتبة، وحذف اللائحة الوطنية للشباب، وتوسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
و صوت أعضاء لجنة الداخلية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضد المشروع القانون التنظيمي المعدل برمته، وضد التعديلين المتعلق أولهما بإلغاء العتبة، وثانيهما باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
وتعليقا على مصادقة الأغلبية بالإجماع أكد مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لموقع الحزب، رفض الفريق المطلق لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية.، معتبرا إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيشكل خطورة على الديمقراطية، وليس على نتائج حزب العدالة والتنمية.
وأوضح إبراهيمي، أن احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد على الأحزاب بالتساوي وبدون منافسة، مشددا على أن هذا الأمر يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، ويضرب بنسبة المشاركة التي ستكون بدون جدوى، والمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت،
وبناء على ذلك، اعتبر رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويعاكس تجارب المقارنة الفضلي، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا.
وتقوم فكرة القاسم الانتخابي، على اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب عِوَض طريقة الاحتساب الحالية والقائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة.