وهبي: لا تراجع عن تطبيق القانون والحوار سيبقى مفتوحا مع المحامين

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المحامين إلى الالتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد (كوفيد-19) قبل الولوج إلى المحاكم.

وقال وهبي، الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، في معرض تعليقه على طلب إحاطة تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية ‏بمجلس المستشارين، حول “ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، أن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأكد وزير العدل أن “رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون”، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.

وأعرب المسؤول الحكومي عن استعداده للحوار مع المحامين “والذي سيبقى مفتوحا”، مؤكدا أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.

وفي رسالة مباشرة إلى المحامين، قال وهبي: “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعربت عن رفضها لقرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، مطالبة في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.

ونددت الجمعية المذكورة بما أسمته بـ “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.

وتعرف عدد من المحاكم على الصعيد الوطني احتجاجات يومية للمحامين الرافضين للمذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والتي تم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد