وهبي: الحكومة أسست رؤية على منطلق سياسي جوهري تشكل فيه حقوق الإنسان قضية رئيسية في السياسات العمومية

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط خلال سلسلة اللقاءات الجهوية حول البعد الجهوي الاستعراض الدوري الشامل ان الحكومة قد أسست لرؤية حكومية على منطلق سياسي جوهري تشكل فيه حقوق الانسان قضية رئيسية في السياسات العمومية، ويعد الالتزام بإعمالها مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مما يجعل النقاش العمومي والتعاون معطى ثابتا في السياسة الحكومية في مجال حقوق الانسان التي تحتاج اليوم الى مبادرات نوعية تبعث روحا ودينامية إصلاحية جديدة “.

وفي ذات السياق، أكد وزير العدل بأن الحكومة حرصت على تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم الانتهاء من المراجعة المنهجية واستكمال العمليات الفنية المرتبطة بهذا التحيين، وهو ما مكن من اعداد صيغة محينة وجهت الى القطاعات والمؤسسات المعنية للتشاور وتبادل الرأي حولها، مضيفا “فعملية تحيين الخطة، جاءت بخيار التحيين من داخل النص باعتباره الطريقة المثلى للمحافظة على التوجهات وتحقيق التطلعات ومراعاة المستجدات، بما يمكن من تطوير وتجديد هذه الوثيقة الوطنية ذات الطبيعة الإجرائية، والتي لها قيمة ثقافية ورمزية داعمة لمسارات البناء والإصلاح في هذا المجال”.

وأوضح وهبي بأن الحكومة تحرص على مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال إعداد وتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام المنظومة الأممية لحقوق الانسان، والتي نؤكد لكم أنه مع مناقشة التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل وتقديم التقرير الوطني الخامس حول اعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، نهاية هذه السنة، ستكون بلادنا ضمن مصاف الدول التي لا تعرف أي تأخير في هذا الباب.

ومن المؤكد أن هذا التفاعل الإيجابي والانخراط المتواصل في المنظومة الدولية لحقوق الانسان الذي أكسب بلادنا مكانة متميزة ضمن مصاف الدول التي تحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الدولي، يقتضي منا الاستعداد للتباري من أجل نيل عضوية بلادنا بمجلس حقوق الإنسان للولاية الممتدة ما بين 2023-2025، يقول وهبي.

وفي نفس السياق، حرصت وزارة العدل، يضيف وهبي، على اعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي جاء بالعديد من التدابير الهادفة الى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها ولاسيما النساء والأطفال،وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.

وبنفس العزيمة تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث المنظومة الجنائية، بمراعاة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون .

قضايا زواج القاصرات الذي ينبغي الحد من تداعياته وانعكاساته السلبية على حقوق الطفل وعقوبة الإعدام التي لم تعد المقتضيات المتعلقة بها مناسبة للتحولات المرتبطة بالسياسة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما ان هناك انكباب على مراجعة مدونة الأسرة في الجوانب التي أثبتت الممارسة الواقعية وجود خصاصات ونواقص تقتضي النظر فيها ومعالجتها بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويوافق روح العصر ويراعي التطورات المجتمعية.

ومن المؤكد، وفق وهبي، أن الاهتمام بحقوق الانسان المدنية والسياسية لا يستقيم دون الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحرص الحكومة على تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يعكس التوجيهات الملكية السامية وتطلعات كافة مكونات المجتمع وقواه الحية الى التنمية بكافة ابعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية.

ولهذا تضمن البرنامج الحكومي مرتكزات الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي كأفق في سنة 2035، ولاسيما ما يتعلق بترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، وتعزيز استثمار اقتصادي ذي قيمة مضافة، بشكل مستدام ومسؤول، بما يؤمن دولـة ذات رؤيـة اسـتراتيجية بعيـدة الأمد، لضمــان أمــن المواطنيــن وممتلكاتهــم وتحمـي الحريـات والتعدديـة وتسـمح لـكل الطاقـات بالتعبيـر.

حرصت الحكومة، فيما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، على الاهتمام بالحوار الاجتماعي من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بتاريخ 30 ماي 2022 الذي شكل وثيقة مرجعية للالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي واحداث الآليات المؤسساتية لمواكبته والتدابير اللازمة لضمان نجاحه، بما يمكن من تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال والأجراء، وتسير عمل المرأة، والتحفيز على ابرام الاتفاقيات الجماعية، وتعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفين، والتوفيق بين الحياة المهنية والخاصة لهم، وتحسين الحياة المهنية للموظفين، وتعزيز ضمانات حمايتهم، واحترام الحريات النقابية، وتعزيز التمثيلية النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، والحد من النزاعات الاجتماعية، ومواصلة استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل.

ونتطلع في الأخير، يقول وزير العدل، الى أن تكون هذه اللقاءات التشاورية الجهوية فرصة لإجراء تقييم حقيقي لمنجزات حقوق الانسان في الواقع وتشخيص تحدياتها الفعلية والوقوف عند مستلزمات اعمال الالتزامات الدولية المتعلقة بها في كل أبعادها وأصنافها، مع الاهتمام بمتطلبات التعاون والتشاور بين الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني وايلاء العناية اللازمة لحاجيات الفاعل الترابي وللخصوصيات المجالية.

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية لحقوق الانسان نظمت 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة المرتقب مناقشته في شهر نونبر 2022.