أعلن وكيل الملك بآسفي، اليوم الثلاثاء، عن متابعة مسؤولين بوحدة صناعية، على خلفية ما عرف “ببؤرة معامل تصبير أسفي”، التي تسبب في إصابة المئات من عاملات التصبير بفيروس كورونا المستجد، ونجم عنها تفشي الوباء بالمدينة التي ظلت صامدة في وجه الفيروس.
واكد وكيل الملك بالمدينة، أنه تقرر متابعة مسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك بآسفي، والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة والمسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
يشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، كان قد قرر بدوره، في وقت سابق، متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، كما قرر متابعة بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال بهذه الوحدات، بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص.