وكيل العام للملك يكشف حقيقة تطبيق أشد العقوبات على الزفزافي و رفاقه

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من اخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أي أساس من الصحة والقانون.

وتابع ذات البلاغ ” أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”.
وبين البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق، مضيفا ” ويظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكوره أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق”.

يشار أن مجموعة من وسائل الاعلامية تداولت خبرا مفاده بأن الزفزافي و رفاقه قد تطالهم أحكام المادة 201 و المادة 202، وهو الخبر الذي صرح به محامو هيئة الدفاع.