قررت وكالة التصنيفات الائتمانية “فيتش” تخفيض التصنيف الإئتماني للمغرب من BBB مستقر إلى BBB سلبي، نتيجة التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19 على الإقتصاد الوطني وعلى المالية العامة للبلاد.
وعزت الوكالة هذا التراجع إلى الزيادة المضطردة التي شهدها الدين العمومي في علاقته بالناتج الداخلي الخام، الذي يعرف بدوره إنخفاظا، متوقعة أن تشهد البلاد عجزا يصل إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في أكبر تراجع له منذ ثلاثة عقود على الأقل.
واشادت الوكالة بالإجراءات والتدابير المتخدة لمواجهة الأزمة الجديدة، متسائلة في ذات السياق حول قدرة البلاد على الحفاظ على نفس المستوى في مواجهة الأزمة التي فرضها تفشي الوباء، وتأثيراتها المتسارعة على المالية العامة للبلاد.
ويأتي تراجع التصنيف الإئتماني للمغرب في ظل تقارير وطنية ودولية، تتفق حول توجه البلاد نحو ركود إقتصادي سيؤثر سلبا على عدد من القطاعات، حيت أفاد البنك الدولي أن “صدمة كوفيد-19 ستدفع الاقتصاد المغربي على نحو مفاجئ نحو ركود شديد، هو الأول منذ سنة 1995” ، مشددا على أن “الاقتصاد سيتأثر بالصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية”.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الوضع الاقتصادي للمغرب “الآفاق الاقتصادية وتأثير أزمة كوفيد19”، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمائة سنة 2020 ،وفق السيناريو الأساسي ، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع قبل الوباء بنسبة 3.6 بالمائة.
وفي ذات السياق، اكدت المندوبية السامية للتخطيط، بدورها، ضمن تقرير جديد حول “الوضعية الاقتصادية للسنة الحالية، وآفاق تطورها، خلال عام 2021″، أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره، حيث من المنتظر ان تتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية، وضعية ستفقد سوق الشغل العديد من المناصب ستصل إلى 712 ألف منصب شغل سنة 2020، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيؤدي فقدان هذه الوظائف إلى ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حوالي %14,8، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.