وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر انتشار فيروس “كورونا” في أماكن العمل
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، عن وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل.
وأنهت الوزارتان، في بلاغ مشترك، إلى كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين، أن البروتوكول، المندرج في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين، والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأوضح ذات البلاغ أنه تم إعداد هذا البرتوكول، استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد 19).
وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، يضيف البلاغ، على الخصوص كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى، موضحا أنه سيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.
وأكدت الوزارتان على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية.
ودعا المصدر ذاته كافة المشغلين والأجراء إلى ضرورة التقيد بالتدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، مشيرة إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تظل رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء، من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.
ويمكن الاطلاع على البروتوكول في الموقع الرسمي لكل وزارة، على العنوانين WWW.MCINET.GOV.MA وWWW.TRAVAIL.GOV.MA.