وضعية العاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية تجر عواطف حيار للمسائلة البرلمانية

وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يخص وضعية العاملين الاجتماعيين بمراكز الرعاية الاجتماعية.

وذكرت التهامي في سؤالها إن مراكز الرعاية الاجتماعية داخل مجتمعنا تلعب أدوارا مهمة ومتنوعة، من رعاية الأطفال في وضعية شارع أو متخلى عنهم ورعاية المسنين بدون سند عائلي، وكذا الأشخاص في وضعية تسول أو تشرد، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن العاملين بهذه المراكز يعانون في صمت من مجموعة من الإكراهات، منها ما يتعلق بعدم تنزيل قانون العاملين الاجتماعين رغم مرور 8 أشهر على إصداره في الجريدة الرسمية، وبالتالي غياب الحماية الاجتماعية للعامل الاجتماعي داخل هذه المراكز؛ وكذا عدم تفعيل القانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ وعدم وجود قانون تنظيمي داخل المؤسسات، وفي حالة وجوده لا يتم تطبيقه؛ علاوة على عدم استفادة الغالبية من التغطية الصحية الإجبارية، وحتى في حالة التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فلا يتم تأدية المستحقات بصفة منتظمة؛ ثم هزالة الأجور وتواضعها، وعدم التمييز في الغالب بين المجاز والحاصل على شهادة ابتدائية، ولا بين أعوان الحراسة والمربي أو المساعد الاجتماعي؛ عدم الاستفادة من سلم الترقيات؛ تعاقب الجمعيات المسيرة التي لا تتوفر على تكوين أو تجارب في الميدان الاجتماعي، وتهديد العاملين بالطرد المستمر لاختلاف منهجية التسيير.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة المشرفة على القطاع عن التدابير التي ستتخذها من أجل خلق لجان مراقبة مراكز الرعاية الاجتماعية، والسهر على استفادة العاملين الاجتماعيين بها من حقوقهم، انطلاقا من الواقع الذي يعرفه مركز الأمل ومركز الجمعية المحمدية للرعاية الاجتماعية بالرباط؟