فتح القضاء الفرنسي تحقيقا أوليا حول قضية عقارية يشتبه ان وزير تماسك الاقاليم ريشار فيران المقرب من الرئيس ايمانويل ماكرون، متورط فيها.
ويأتي التحقيق الذي فتح في بريست في اليوم نفسه الذي عرض فيه على الصحف مشروع قانون حول فرض مبادئ اخلاقية في السياسة التزاما بتعهد قطعه الرئيس الجديد.
وكانت اسبوعية “لو كانار انشينيه” الساخرة قد كشفت ااسبوع المنصرم ، ان شريكة فيران حصلت على استفادة من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وتضاف الى ذلك قضية أخرى تتصل بتوظيف الوزير لابنه لبضعة اشهر كمساعد برلماني.
واعتبر المدعي العام في بريست أن هذه الوقائع لا تشكل جنحة ولا تتيح فتح تحقيق. الا انه أعلن اليوم الخميس ان الشرطة فتحت تحقيقا مبدئيا “بعد تحليل عناصر إضافية”.
واضاف المدعي اريك ماتياس في بيان “سيكون الهدف من التحقيق جمع كل العناصر التي تتيح تحليل الوقائع وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الاخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية”.
وكانت جمعية “أنتيكور” لمكافحة الفساد قد تقدمت الاربعاء بشكوى ضد مجهول في بريست حول الاساس القانوني لجنحة استغلال الثقة في قضية العقارات.
ونفى فيران هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدم استقالته.